اهميت جرايم ناشي از ثروت

ساترلند مي‌نويسد اين گفته كه ارتكاب جرايم بيشتر در طبقاتي است كه از لحاظ اقتصادي در سطح پايين‌تري قرار دارند، محل ترديد است. جرايم يقه سفيد‌ها توسط مقامات با ديد اغماض‌ نگريسته مي‌شود تا جرايم قشرهاي محروم، در عين حال هزينه اين جرايم بسيار زياد است.

در ايالات متحده آمريكا پژوهش‌هاي زيادي درباره جرايم يقه‌سفيدان انجام و محاسبه شده است مقدار پولي كه در جرايم يقه‌سفيدان از دست مي‌رود، به صورت كلاهبرداري مالياتي، كلاهبرداري در سهام اوراق بهادار، ساخت يا فروش فراورده‌هاي خطرناك و آلودگي غيرقانوني محيط و كلاهبرداري‌هاي مربوط به دارو و خدمات پزشكي، 40 برابر پولي است كه در جرايم عادي عليه اموال و دارايي دستبرد به منازل، سرقت اموال، جعل اسناد و دزدي اتومبيل از ميان مي‌رود.از اين گذشته برخي اشكال جرايم يقه‌سفيد‌ها بر تعداد بسيار زيادتري از افراد تأثير مي‌گذارد تا تبهكاري‌هاي طبقه پايين. يك اختلاس‌كننده ممكن است هزاران نفر را غارت كند، از راه كلاهبرداري كامپيوتري، از ميليون‌ها نفر كلاهبرداري مي‌شود و موادغذايي يا دارويي فاسد كه به طور غيرقانوني به فروش مي‌رسد، مي‌تواند بر سلامت بسياري از مردم تأثير بگذارد.جنبه‌هاي خشن جرايم يقه‌سفيدها نسبت به موارد قتل، حمله و تجاوز، كمتر نمايان است، اما درست به همان اندازه واقعي است و ممكن است از لحاظ نتايج وخيم‌تر باشد. براي مثال نقض آشكار مقررات در مورد تهيه داروهاي جديد، ايمني در محل كار، يا آلودگي، ممكن است سبب آسيب جسماني يا مرگ عده زيادي از مردم شود. مرگ‌هاي ناشي از حوادث هنگام كار به مراتب بيش از قتل‌ها است، اگر چه به دست آوردن آمار دقيق در مورد حوادث كار دشوار است. بديهي است نمي‌توان فرض كرد كه همه يا حتي بيشتر اين مرگ‌ها و آسيب‌ها نتيجه غفلت كارفرمايان درباره عوامل ايمني است كه قانوناً مسئول آن هستند. با اين همه دلايل اساسي براي اين فرض وجود دارد كه بسياري از اين حوادث، ناشي از ناديده گرفتن مقررات ايمني توسط كارفرمايان يا مديران است. در ايالات‌متحده آمريكا حدود 40درصد حوادث كار در هر سال، نتيجه مستقيم شرايط كار غيرقانوني است، در حالي كه 24درصد ديگر از شرايط قانوني اما ناايمن سرچشمه مي‌گيرند. نمونه‌هاي مستند بسياري وجود دارد كه كارفرمايان روش‌هاي خطرناكي را دانسته معمول يا حفظ كرده‌اند. حتي در جايي كه اين رويه‌ها بر خلاف قانون بوده است، بعضي‌ها استدلال مي‌كنند كه مرگ‌هاي ناشي از اين شرايط، بايد آدمكشي شركت‌ها ناميده شوند؛ زيرا به طور مؤثر متضمن گرفتن غيرقانوني و اجتناب‌پذير جان افراد از سوي شركت‌هاي بزرگ سوداگر هستند.» (گيدنز، 1376، ص159)در مقابل كوشش‌هايي كه براي كشف جرايم يقه‌سفيدها به عمل مي‌آيد، معمولاً محدود هستند و فقط در موارد نادر، كساني كه گرفتار مي‌شوند، به زندان مي‌روند. نمونه زنده‌اي از تفاوت در نگرش‌هاي قضايي نسبت به جرايم يقه‌سفيدي و رسمي، در يكي از مواردي كه در ايالات‌متحده مشاهده شد، قابل ملاحظه است. «يكي از شركاي يك شركت حق‌العمل كار نيويورك، متهم به معاملات غيرقانوني در بانك‌هاي سوئيس به مبلغ 120ميليون دلار شد. وي محكوم به زنداني تعليقي به علاوه جريمه‌اي به مبلغ 30هزار دلار شد. روزي كه اين محاكمه انجام شد، همان قاضي، يك كارمند حمل و نقل را كه سياهپوست و بي‌كار بود به خاطر سرقت يك دستگاه تلويزيون به ارزش 100دلار به يك سال زندان محكوم كرد.» (همان‌جا)

آثار جرايم ناشي از ثروت

جرايم ناشي از ثروت، آثاري تخريب‌كننده در بنيادهاي اعتقادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي جامعه به شرح ذيل فراهم مي‌آورد:

1ـ رسيدن به اهداف اشاره شده، مستلزم ايجاد فضاي ناامني، بي‌قانوني، فضاي بحران و آشوب و از هم‌گسيختگي ساختارهاي ايدئولوژيك و به خصوص ساختارها و فضاي مذهبي جامعه است. رسيدن به اين اهداف، مستلزم ايجاد شرايط نابسامان اقتصادي، هرج و مرج در تجارت، بي‌حسابي در صادرات و واردات كالا و ايجاد فضاي ناامن سياسي و اجتماعي است. در واقع ايجاد فضاي ناامني و بحران، از يك طرف خواسته و هدف جرايم ثروتمندان است تا بتوانند از آب گل‌آلود ماهي بگيرند، و از طرف ديگر نتيجه رفتار ثروتمندان است.

2 ـ ترسيم عيني بحران در جامعه و ايجاد نابرابري‌هاي اقتصادي و توزيع ناعادلانه ثروت كه نخستين بازتاب آن فقر است.

فقري كه حسب فرمايش پيامبر اسلام (ص) نزديك است به كفر انجامد(5)طبقات محروم اجتماع كه به فكر زندگي بهتر هستند، اگر نتوانند به اهداف خود برسند ممكن است به طريق غيرمشروع متوسل شوند و چنانچه منتهي به ارتكاب جرم شوند، از باب تسبيب و علت و معلول و از آنجا كه ناشي از عملكرد جامعه و رفتار ثروتمندان است جزئي از جرايم ثروتمندان محسوب خواهد شد.

در چنين شرايطي جرايم ارتكابي از ناحيه فقرا را كه در حالت اضطرار واقع شده است را مي‌توان فاقد عنصر معنوي دانست و با تغيير در ساختار حقوقي از آنها جرم زدايي كرد؟ نگارنده اعتقاد دارد با توجه به حديث رفع كه از مضطر، رفع مسئوليت كرده است و به استناد قاعده‌هاي «عسر و حرج» و «لاضرر» جرم‌زدايي از جرايمي كه در شرايط اضطرار واقع مي‌شود، اجتناب‌ناپذير است. جامعه و ثروتمندان به لحاظ ايجاد چنين شرايطي به عنوان معاون جرم (تسهيل‌كننده) در جرايم ارتكابي توسط فقرا قابل پيگرد هستند.

* نتيجه

1 ـ شناخت آسيب‌سازان واقعي در جامعه، مقدمه پيشگيري از جرم است و بدون شناخت از آسيب‌سازان واقعي، تبيين سياست جنايي امكان‌پذير نيست.

2 ـ از نظر اسلام، داشتن مال و ثروت يك ارزش است و بركاتي در آن نهفته است، ليكن در اسلام انباشتن ثروت به شدت نهي شده و در آيات و احاديث، تعبيرهاي شديدي عليه اين پديده زشت وارد شده است.

3 ـ عادي‌ترين انگيزه بزهكاري، ميل به تحصيل ثروت است، در هر مكان كه تب ثروت فروافتد و جذابيت خود را از دست بدهد، جرايم كاستي مي‌يابد.

4 ـ باتوجه به خطرآفريني جرايم ناشي از ثروت، نسبت به ساختار اقتصادي، سياسي يا اجتماعي جامعه،‌بايد اين نوع آسيب‌سازان با گستردگي بيشتري در كانون توجه جامعه قرار گيرند.

5 ـ عدم تعلق و وابستگي افراد به جامعه، به دليل نداشتن امتيازات و ويژگي‌هاي تعلق‌زا، نظير مسئوليت ، منزلت، ثروت، دانش و مهارت، فضاي انحراف و كجروي را فراهم مي‌آورد.

6 ـ ارزش بخشيدن به مفاهيمي مانند خودخواهي، سوداندوزي و خودپرستي در ميان قشرهاي جامعه، ارتكار جرم را تشويق مي‌كند.

7 ـ انگيزه ثروت‌اندوزي و دست‌يابي به موفقيت به هر قيمت، افراد را به سوي جرم سوق مي‌دهد. از طرفي ثروت‌هاي ناگهاني ، وجود فقر را تحمل ناپذير مي‌كند.

8 ـ نابرابري اقتصادي، مولد بزهكاري است و آمارهاي موجود نشان دهنده رشدبزهكاري به موازات رشد اختلاف طبقاتي است.

9 ـ توليد جرم و مهندسي جرم، از كاركردهاي ثروت است.

10 ـ بررسي آيات قرآني و تحليل آن نشان مي‌دهد كه رابطه‌اي قوي ميان ثروت و طغيان‌گري است. بدين معنا كه هرگاه ثروت در جايي حضور يافت، طغيان‌گري نيز پديد مي‌آيد.

11 ـ جرايم مهم و سنگين كه امنيت عمومي جامعه را دچارتزلزل كرده، اساساً ناشي از ثروت است و بدون ثروت، امكان ارتكاب آن مسير نيست. احتكار، فرار مالياتي، تباني‌هاي بانكي، دريافت وام بدون حساب، جرايم كارفرما عليه كارگران و جرايم محيط زيست، از جمله جرايمي است كه غالباً بدون ثروت امكان‌پذير نيست.

12 ـ مادام كه در بناي اجتماعي ، تحولي اصولي براساس برابري‌هاي اقتصادي و سپس آرما‌ن‌هاي فرهنگي ، اخلاقي، سياسي و حقوقي پديدار نشود،‌وقوع بزه اجتناب‌ناپذير است.

13 ـ نظارت اقتصادي بر عوامل توليد، توزيع، ماليات كارخانه‌ها و مراكز اقتصادي، بانك‌ها و بودجه عمومي كشور، مي‌تواند در كاهش وقوع جرم تاثير معنادار داشته باشد.

14 ـ راهكارهاي عملي كاهش جرم، تضمين‌كننده پيشگيري اجتماعي است اقدام‌هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي با پيش‌درآمد توزيع عادلانه ثروت و احساس برابري از جرم پيشگيري مي‌كند.